1نتیجه سنتز اقتصاد و حقوق، غربال بعضی از نهادهای کهنی است که در عصر حاضر کارایی لازم را ندارند. یکی از این موارد، ضمان عاقله است که قبل از ورود اسلام در زندگی قبیله ای اعراب ظهور یافته و پس از ورود اسلام تأیید گردیده است. این نهاد که با هدف کاهش اثرات بزه ارتکابی به واسطه مشارکت جمعی در پرداخت دیه و بقای زندگی قبیلهای در گذشته قابل توجیه بوده، در جامعه کنونی با توجه به تحولات اجتماعی و تمسک به نظریه های اقتصادی کارایی لازم را ندارد. بدین منظور ضرورت دارد تا کارکرد اجتماعی و اقتصادی ضمان عاقله در روزگار کنونی ارزیابی شود و با هدف کاراتر کردن نهادها و تأسیسات حقوقی تحلیل صحیحی از ضمان عاقله به عمل آید. در نوشتار حاضر کارایی ضمان عاقله با توجه به معیارهای اجتماعی عصر حاضر سنجیده می شود و بر مبنای تحول متغیرهای اجتماعی و سبک زندگی، عدم لزوم بقای ضمان عاقله استنباط خواهد شد. همچنین با تأکید بر جایگاه ضروری علم اقتصاد در تحلیل های حقوقی، کارکرد نهاد عاقله به عنوان مسئول جبران خسارت با اصل کارایی و هزینه – فایده تطبیق داده می شود و بر پایه اصول اقتصادی مزبور جایگزین مناسب نهاد عاقله پیشنهاد می گردد.

درشهرستان نی ریز، زارعین تمایل ویژه ای به کشت پسته پیدا کرده اند. میزان تولید پسته درسال زراعی 77-1376، 5000 تن بوده که حدود 95 درصد از تولید پسته استان فارس را به خود اختصاص داده است. بنابراین بررسی اقتصادی کشت پسته دراین منطقه بسیار با اهمیت می باشد. هدف از این مطالعه تهیه یک راهنما برای اتخاذ تصمیمات تولیدی، تعیین بازده، هزینه بالقوه و تنظیم بودجه مزرعه می باشد. علاوه بر آن سودآوری کشت پسته از روش تحلیل فایده - هزینه مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این مطالعه، نمونه ای شامل 180 تولید کننده به کمک روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه درسال زراعی 77- 1376 جمع آوری گردید. دراین مطالعه از روش تحلیل ارزش کنونی جهت ارزیابی اقتصادی استفاده گردید. نتیجه اساسی نشان داد که ارزش کنونی خالص طرح با نرخ بهره 18 درصد مثبت و برابر 985986862 ریال و همچنین نرخ بازده پروژه ( کشت 100 هکتار پسته) 25.6 درصد می باشد که درمقایسه با نرخ رسمی اعتبارات بلند مدت بانکی (18%) این پروژه سود آور است.

مواد معدنی بخش عمده ای از نهاده های صنایع است. وجود مواد معدنی فراوان زمینه ساز رشد و توسعه صنعتی است. به دلیل پایان پذیری منابع، استفاده بهینه از آنها اهمیت فراوانی دارد. فراوانی مواد معدنی گوناگون از مزیت های ایران است. مجتمع مس سرچشمه بزرگترین و مهمترین معدن کشور در این زمینه است. با توجه به نقش و اهمیت این مجتمع، در این تحقیق فعالیت های این مجتمع از بعد هزینه - فایده بررسی شده است. بدین منظور از دو معیار ارزش خالص فعلی (NPV) و نسبت فایده به هزینه (BCR) استفاده شده است. استخراج این شاخص ها نشان دهنده مقدار ارزش حال خالص جریانات نقدی مجتمع طی دوره 80-1370 به میزان 56846 میلیارد ریال و نرخ بازدهی داخلی 31.5 درصد است. برای دوره 90-1384 ارزش حال خالص این مجتمع 5313 میلیارد ریال برآورد شده است. بنابراین، فعالیت های مجتمع مس سرچشمه دارای توجیه اقتصادی بوده است. در این مطالعه از روش تحلیل حساسیت به منظور تعیین اثر نااطمینانی هر یک از متغیرها بر مدل نیز استفاده شده است.

گرایش جهانی به سمت اقتصاد دانش محور در دهه های اخیر، سرمایه انسانی و نیروی کار موثر را به یکی از اصلی ترین متغیرهای مدل های رشد تبدیل نموده و باعث افزایش تمایل دولت ها و افراد به سرمایه گذاری درآموزش عالی شده است. به طور کلی، تلقی نمودن آموزش عالی به عنوان نوعی سرمایه گذاری و گسترش و توسعه نظام های آموزشی از یک سو و رشد فزاینده سهم آموزش از تولید ناخالص ملی و بودجه کشور از سوی دیگر، توجه اقتصاددانان و برنامه ریزان را به بررسی میزان اثربخشی فعالیت های آموزشی معطوف ساخته است. یکی از تکنیک های موثر در این زمینه تحلیل هزینه – فایده است که بر اساس آن برنامه ریزان می توانند در مورد تخصیص منابع به آموزش عالی در سطوح مختلف تصمیم گیری کنند. در این مطالعه بر اساس روش هزینه-فایده به برآورد نرخ بازده خصوصی و اجتماعی آموزش عالی در گروه علوم انسانی پرداخته شده است. برای این منظور از دو روش پیش از اجرا و پس از اجرا استفاده گردیده است. در روش پیش از اجرا با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از درآمد انتظاری دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای گروه علوم انسانی دانشگاه تبریز به برآورد نرخ بازده خصوصی انتظاری مبادرت شده است. همچنین در روش پس از اجرا بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از کارمندان دولتی با مدرک تحصیلی گروه علوم انسانی، میزان نرخ بازده خصوصی تحقق یافته محاسبه شده است. در انتها و با محاسبه نرخ بازده اجتماعی برای دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا این نتیجه حاصل شده که نرخ بازده در هر سه سطح منفی است. این امر نشان دهنده عدم بازده مناسب سرمایه های انسانی در کشور است.

در مقاله ای که پیش تر نویسنده همین مقاله نگاشته است، گفته شد که اصول اقتصادی حاکم بر سیاست گذاری حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت)، دارای دو فایده ایجابی و سلبی است؛ به این ترتیب که از یک سو قانون گذار را به سمت وضع مقررات کارا در زمینه حقوق مالکیت ادبی و هنری سوق می دهد و از سوی دیگر، با دادن خط مشی مشخص، مرجع قانون گذاری را از وضع مقررات متعارض و دارای سیاست اقتصادی متناقض بازمی دارد. از آنجا که این اصول اقتصادی متعددند، در مقاله پیشین، سه اصل اقتصادی بررسی شد و اکنون در این مقاله، دو اصل دیگر یعنی اصل تناسب هزینه - فایده و تحقق کارایی تبیین می شود و نمونه هایی از چند قاعده برگرفته از این دو اصل که در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری قابلیت اعمال دارند، آورده شده، میزان توجه قانون گذار ایران به این اصول مشخص می گردد و در پایان، راهکارهای روشنی در این زمینه پیشنهاد می شود. از آنجا که تاکنون در عرصه نظریه پردازی حقوقی، این اصول به نحو منقح و یک جا شناسایی، تدوین و بررسی نشده و میزان توجه قانون گذار ایران به آن ها محل نقد و واکاوی قرار نگرفته است، لذا نوشتار حاضر می تواند از این حیث دارای نوآوری باشد؛ به ویژه آنکه در صدد اثبات این فرضیه است که وضع مقرراتِ دارای سیاست های متعارض در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری کشور، گویای آن است که این اصول اقتصادی یا برای مرجع قانون گذاری ما ناشناخته بوده یا دست کم به آن عنایت خاص نشده است.

تاریخ فناوری حمل و نقل حاکی از کاربرد فزاینده نیروی غیرزنده عمدتا با اشاعه وسایل نقلیه موتوری شخصی است که با سوخت فسیلی به حرکت درمی آیند. با نگاهی عمیق تر، این واقعیت هشدار می دهد که انسان در سیر تاریخ چرخ وسایل موتوری را جایگزین مهم ترین عضو حرکتی خود یعنی پا و شهرهای معاصر توان حرکت بدون اتکا بر وسیله نقلیه را از انسان صلب کرده اند. این مقاله علاوه بر بررسی سابقه موتوریسم به عواقب و هزینه های سنگین انسانی و محیطی روند مذکور می پردازد.